 صعود مجدد یورو به نرخهای بالا و ثبت
رکورد تاریخی جدید در سطح 1.4317، همان اتفاقی بود که پیشتر انتظار آن
وجود داشت و بدان اشاره کرده بودیم.
در
حال حاضر، دلار آمریکا همچنان در سطوح پایین قرار دارد و این احتمال قویاً
وجود دارد که حرکت نزولی آن امتداد بیشتری داشته باشد؛ از جمله عوامل اصلی
سقوط دلار می توان به این موارد اشاره کرد: - کاهش شاخصهای رشد اقتصادی (شاخص های تولیدات صنعتی و فعالیتهای تجاری) - رکورد
شدید بازار مسکن (سقوط بهای مسکن و اعلام ضعیف برای تمامی شاخصهای مرتبط
با ساخت و ساز، مجوزهای ساخت، فروش مسکن نوساز، موجود، آتی) - ادامه تاثیرات بحران اخیر وام های رهنی (Sub-Prime Mortgage)
و عدم وجود نقدینگی برای اعطای وام، همچنین اعلام ضررهای بسیار بزرگ از
سوی بانکها و موسسات مالی بزرگ آمریکا (سیتی بانک، مورگان استنلی و..) - افزایش شدید قیمت نفت (ثبت رکورد تاریخی 90 دلار در هر بشکه) - انتظار برای کاهش رشد اقتصادی آمریکا در سال آینده به 1.9% نسبت به رقم 2.9% سال 2006. - اعلام عدم اطمینان مقامات رسمی و اقتصادی از وضعیت آتی (اظهارت رسمی برنانکی در خصوص امتداد وضعیت نابسامان تا سال 2008) و مهمتر از همه: انتظار برای کاهش مجدد نرخ بهره بانکی 4.75% فعلی به رقم 4.50% تا پایان سال ( حتی برخی از کارشناسان احتمال کاهش نرخ بهره را در پایان ماه جاری محتمل می دانند). با این شرایط، دلار همچنان تحت فشار ارزهای اصلی بازار قرار دارد. در این میان، تنها احتمال مداخله (Intervention) مقامات اقتصادی سایر کشورها (از جمله مقامات اروپایی و G7)، می تواند شروع یک حرکت اصلاحی را برای دلار نوید بخش باشد. همچنین، هرچند مقامات آمریکایی از تمایل برای بازگشت دلار قدرتمند (Strong Dollar)
سخن می گویند (اشاره به سخنانی آقای پالسون، وزیر خزانه داری آمریکا) اما
از سوی دیگر، با توجه به رشد میزان واردات و کاهش کسری تراز تجاری، تلویحا
خواستار ماندگاری قیمت دلار در سطوح فعلی هستند. آقای
پالسون با بیان این نکته که : " هرچند ما خواستار دلار قدرتمند هستیم، اما
قیمت دلار باید در بازار تعیین شود"، به عدم امتداد حرکت نزولی دلار چراغ
سبز نشان داد. آنچه بخوبی مشهود است آنکه، وضعیت اقتصادی آمریکا با توجه
به بیشتر شدن ابعاد بحران وام مسکن، بسیار متزلزل و آسیب پذیر است و حتی
اگر بانک فدرال با کاهش نرخ بهره اقدام به تحریک رشد اقتصادی نماید، باز
هم زمان زیادی برای خروج اقتصاد از شرایط بحرانی لازم است و این پروسه اگر
به رکود اقتصادی منجر نشود، قطعا نتیجه ای جز کاهش شدید رشد اقتصادی
نخواهد داشت.
|
