اقدام صبح روز جمعه بانک فدرال ایالات متحده در کاهش Discount Rate ( نرخ بهره ای که بانکها مستقیماً از بانک فدرال وام دریافت می کنند)

به میزان 50 واحد پایه، گامی دیگری برای تثبیت وضعیت نابسامان بازارهای مالی (خصوصاً بازار سهام، اوراق بهادار و بازار وام های مسکن و اعتباری) بشمار می رود. در هفته گذشته، چنانچه پیشتر نیز گفته شد، بانکهای مرکزی آمریکا، اروپا و ژاپن به دلیل بیم از ادامه سقوط بازارهای سهام اقدام به تزریق نقدینگی در بازار نمودند که این امر تا حدی توانست، امتداد حرکت نزولی بازارهای سهام را متوقف کند، اما به اعتقاد کارشناسان، بخش قابل توجهی از این میزان نقدینگی هنوز به قسمتهایی که لازم بود (سهام وام های مسکن و بازار اوراق بهادار تجاری) نرسیده و این موضوع می تواند بار دیگر، موج سقوط بازارهای مالی را به راه اندازد. اما نکته ای که برای فعالان بازار ارز قابل توجه است و با توجه به تحولات اخیر بازار حساسیت ویژه ای را از آن خود نموده؛ تصمیم بانک فدرال ایالات متحده برای تعیین نرخ بهره بانکی (Interest Rate) است. در این راستا، عمده تمرکز معامله گران، به اجلاس 18 سپتامبر FOMC خواهد بود تا تصمیم نهایی کمیته سیاستگذاری پولی بانک فدرال مشخص شود. هرچند برخی از تحلیلگران از آغاز سال جاری احتمال کاهش نرخ بهره بانکی آمریکا را به دلیل کاهش رشد اقتصادی بسیار ممکن می دانند، اما چنانکه شاهد بودیم، در چند ماه گذشته بانک فدرال سیاست سکوت را در پیش گرفته و حتی در بیانیه های اعلام نرخ بهره نیز اشاره روشنی به تصمیمات آتی نداشته است.

اکنون که سقوط بازارهای بورس و اوراق بهادار آمریکا تهدید جدی برای رشد اقتصادی این کشور محسوب می شود، در صورت استمرار این وضعیت - با توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن- انتظار می رود، بانک فدرال برای به چرخش درآوردن رشد اقتصادی کشور، ناگزیر به کاهش نرخ بهره بانکی 5.25% فعلی تن دهد. این در حالی است که شاخص رشد تورم (CPI) نیز در طی ماههای گذشته رو به کاهش داشته است و می تواند محرک دیگری برای کاهش نرخ بهره بانکی قلمداد شود. با این حال، چنانچه وضعیت بازارهای مالی با توجه به اقدامات صورت گرفته (تزریق نقدینگی و کاهش نرخ بهره بانکها) در روزهای منتهی به اجلاس FOMC رو به بهبود گذارد، احتمال عدم تغییر نرخ بهره بانکی آمریکا وجود خواهد داشت. شایان ذکر است که در صورت اقدام بانک فدرال در کاهش نرخ بهره بانکی، حرکت نزولی دلار قوت بیشتری خواهد گرفت و زمینه برای خلعیت دلار از مسند سلطنت مطلق در بازار ارز فراهم خواهد شد.