بررسی وضعیت دلار در نیمه نخست سال

در حالی که دلار در برابر پوند و یورو در ماه آوریل تقویت گردید، این باور همگانی که اقتصاد ایالات متحده همچنان با مشکلاتی روبرو است

■ گزارشهای اقتصادی ماه می امیدوار کننده بود.

مشاغل جدید ایجاد شده در ماه می 157 هزار شغل بود که نسبت به ماه آوریل (رقم 80 هزار شغل) رشد چشمگیری داشت. هرچند نرخ بیکاری در سطح 4.5 درصد بدون تغییر باقی ماند. در گزارش اشتغال 30 ایالات دچار افزایش بیکاری شده بودند در حالی که 22 ایالات کاهش بیکاری داشتند. با این وجود میانگین ایجاد شغل جدید در سال 2007 ماهیانه رقم 133 هزار شغل بوده، در حالی که در سال 2006 این رقم ماهیانه 189 هزار شغل بوده است.

بانک مرکزی آمریکا نرخ وامهای بین بانکی را از ژوئن 2006 درحد 5.25 درصد نگاه داشته و معامله گران شانس کمی برای افزایش آن در سال 2007 می­بینند. رشد اقتصادی آمریکا در فصل نخست سال 0.7 درصد افزایش یافته که این پایین ترین میزان در چهار سال گذشته است. سیاستگذاران معتقد بودند که افزایش نرخ بیکاری باعث کاهش تورم می­شود، اما نرخ بیکاری اعلام شده در ماه می مانند ماه آوریل 4.5 درصد بود که پایین ترین حد در 6 سال گذشته است. نرخ تورم همواره یک تا دو درصد بالاتر از حد انتظار مسئولین بوده و شاخص قیمت مصرف کننده در دوازده ماه منتهی به مارس 0.21درصد کاهش داشت که در ماه آوریل 0.2 درصد جبران نمود. تمام این آمارها و داده ها، اطلاعات ضد و نقیضی را بیان می­دارند که نمی­گذارند آینده واضحی را برای اقتصاد آمریکا پیش­بینی نمود.

■ داده­های تجاری آمریکا

کسری تجاری آمریکا در ماه آوریل بیش از حد انتظار کاهش یافت و علت آن این بود که ضعف دلار سبب تقویت صادرات شد. این کسری با 6.2 درصد افت از 62.4 میلیارد دلار در ماه مارس به 58.5 میلیارد دلار در ماه آوریل رسید. کاهش ارزش دلار و بهبود وضعیت اقتصاد در اروپا و آسیا باعث افزایش تقاضا برای اجناس آمریکایی و کاهش کسری تراز تجاری آمریکا شد. اقتصاد دانان اعتقاد داشتند که این افزایش صادرات ممکن است باعث رشد اقتصادی بیشتر شود و ایالات متحده را از کمترین رشد اقتصادی فصلی در چهار سال اخیر نجات دهد.

در ماه آوریل صادرات 0.2 درصد رشد نموده و به رقم 129.5 میلیارد دلار رسید و واردات هم 1.9 درصد کاهش یافت. مواد غذایی، پلاستیک، اجناس مصرفی و جواهرات عمده ترین قسمت صادرات بودند. کاهش کسری تراز تجاری علت اصلی پیش بینی اقتصاددانها برای بازگشت رشد اقتصادی به 2.6 درصد پیش بینی سالیانه است. از سوی دیگر اقتصادهای سایر نقاط دنیا عملکرد بهتری داشتند چراکه رشد تولید محلی 13 کشور عضو یورو در سال منتهی به مارس 3 درصد رشد نمود و این در حالیست که این رشد در ایالات متحده تنها 1.9 درصد بوده و این امر باعث شد تا ارزش دلار در مقابل سبد ارزی شرکای تجاریش 6.4 درصد کاهش یا بد. کسری تراز تجاری در ماه می 54.9 میلیارد دلار اعلام گردید که کمترین میزان از سپتامبر 2004 بوده است. نیاز برای کالاهای مصرفی خارجی از 40.4 میلیارد دلار در ماه مارس به 38.9 میلیارد دلار در ماه می کاهش یافت که 80% آن به علت کاهش در خرید مواد دارویی بوده است. واردات نفت از 25 میلیارد دلار به 24.9 کاهش یافت که علت اصلی آن کاهش در حجم خرید به علت قیت بالا بود.  متوسط هزینه نفت خام وارداتی در ماه می 57.28 دلار در هر بشکه بود که بالاترین میزان از سپتامبر گذشته بود.

یکی از علل مهم پیشرفت تجاری آمریکا را می توان در پیشرفت چشمگیر سایر اقتصادها دانست. به عنوان نمونه دفتر مرکزی شرکت بویینگ در شیکاگو گزارش داد که این شرکت 262 میلیون دلار سفارش عقب افتاده دارد که قسمت عمده مشتریان آنها خطوط هوایی آسیایی هستند، به گونه ای که از 35 هواپیمای تولیدی در ماه آوریل 20 هواپیما به خارج از کشور صادر شد.

■ چین و کسری تراز تجاری

کسری تجاری آمریکا با چین از 17.2 میلیارد دلار در آوریل به 19.2 در ماه می رسید که بالاترین میزان از ژانویه امسال است و در کل 19 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. بسیاری از اقتصاددانها علت اصلی این کسری تجاری را پایین نگه داشتن ارزش یوان توسط دولت چین می­دانند. جلسه ماه آوریل بین مقامات چین و آمریکا منجر به توافقاتی در مورد صنعت هوانوردی و خدمات مالی گردید، ولی هیچ توافقی در مورد نرخ مبادله ارزها صورت نگرفت.

■ اخطار پالسون

هنری پاولسون وزیر خزانه داری ایالات متحده در سخنرانی ماه می خود اعلام کرده بود که بسیاری از مردم آمریکا معتقدند که سود تجاری آمریکا با چین به طور عادلانه بین دو کشور تقسیم نمی شود و بیصبرانه منتظر دیدن تغییرات جدی هستند. وی همچنین اخطار داد که نوعی محافظه کاری در روابط تجاری دو کشور شکل گرفته که چین می تواند با آزادتر کردن ارزش یوان به آب شدن این یخ کمک کند. آقای برنانکی رییس بانک مرکزی آمریکا با اذعان به خطرناک بودن کسری تجاری آمریکا با چین از دولت آن کشور خواست که آزادی عمل بیشتری در تعیین قیمت یوان اعمال کند. وی اعلام کرد که تعادل بیشتر در جریان اقتصاد جهانی بسیار مهم است و چین باید به این جریان کمک کند، ولی این امر طی سالیان متمادی رخ خواهد داد.

■ داده های اقتصادی اخیر

 در ماههای اخیر داده های مطمئن تری از اقتصاد آمریکا منتشر شده ولی همچنان مشکلات اقتصادی ایالات متحده فاصله زیادی تا حل شدن دارند. تورم همچنان بالاست و مسکن همچنان در خواب است ولی صنعت و تجارت کمی تکان خورده اند. هرچند مخارج مصرف کنندگان باعث پیشرفت اقتصاد می­گردد، ولی درآمد عمومی مردم رو به کاهش است. این اختلاف بین دخل و خرج باعث نگرانی بانک مرکزی است. علیرغم بازار کار قوی، قدرت گرفتن بازار سهام و متعادل شدن قیمت بنزین شاخص اعتماد مصرف کنندگان در پایین ترین حد در 10 ماه گذشته است. عدم بهبود بازار مسکن و افزایش نرخ وامها فشار زیادی بر مردم آمریکا وارد می­کند. اینکه وضعیت دلار چه خواهد شد بستگی به این موضوع دارد که بانک مرکزی تمرکز اصلی خود را بر بازار مسکن متمرکز نماید یا کنترل تورم.

 از آنجاییکه هزینه های تولید و در نتیجه قیمت مصرف کننده همچنان بالاست و با توجه به افزایش قیمت غلات و لبنیات و همچنین تغییرات جدید بازار سهام بعید است که بانک مرکزی در آینده نزدیک اقدام به کاهش نرخ بهره نماید.

سیاستگذاران بانک مرکزی می دانند که شاخص داوجونز  به زودی به مرز 14000 می رسد، اگرچه بهبود در وضعیت بازار سهام به نفع مردم است ولی رشد شاخص در شرایط نامطمئن کنونی وضعیت حباب گونه ای را به وجود آورده که بانک مرکزی را نگران می سازد. پس در شرایط فعلی بانک مرکزی چاره ای ندارد جز اینکه با ثابت نگه داشتن لحن بیانیه­ها سعی در کنترل حباب بورس نماید. هنگامیکه بیانیه های بانک مرکزی منتشر می شود توجه بسیاری از معامله­گران و بازیگران بازار به اصطلاحات و لغات جدید موجود در بیانیه جلب می گردد. در بیانیه قبلی آمده بود که شاهد ضعفهایی در رشد اقتصادی در فصل اول سال بودیم. این مساله سوالاتی را در ذهن بسیاری مطرح نمود از جمله اینکه آیا اقتصاد به رشد متعادل خود باز می­گردد یا خیر و این نکته را در ذهن بسیاری تداعی نمود که تورم همچنان بالاتر از حد انتظار خواهد بود. ضعف دلار و قیمت بالای بنزین چاره­ای را برای بانک مرکزی باقی نگذاشته مگر اینکه تورم را به شدت کنترل نماید. اگرچه داده­های اقتصادی قوی می­تواند به بانک مرکزی نویدهایی از کنترل تورم بدهد، ولی مسلما این بانک ترجیح می­دهد منتظر داده­های قویتری در هفته ها یا حتی ماه های آتی بماند تا بتواند لحن بیانیه­ها را تغییر دهد. جلسه آینده بانک مرکزی در ماه آگوست برگزار می­گردد و به نظر می­رسد که آقای برنانکی همچنان ترجیح می­دهد، اولویت بالاتری برای تورم نسبت به رشد اقتصادی قائل شود.

■ واکنش بازار به جلسات شورای بازار باز فدرال رزرو

بازار در چند ماهه اخیر توجه چندانی به نشستهای شورای بازار باز فدرال رزرو نداشته، زیرا پیش از جلسه نتیجه و حتی بیانیه آن برای بازارهای مالی قابل پیش بینی بود، ولی نشست اخیر از جهاتی برای بازار مهم است؛ چرا که شرایط حاضر تا حدی آشکار نیست و پیش­بینی آینده را مشکل می­سازد. چیزی که از قبل واضح است این است که در این جلسه نرخ بهره تغییر نمی­کند ولی این که آینده بازار در درازمدت (تا پایان 2007) چه خواهد شد تا حدی نامشخص است. بسیاری از بازیگران بازار لحن بیانیه ماه ژوئن را در مشخص شدن آینده با اهمیت می­دانستند. مسلما تمرکز تصمیم سازان بانک مرکزی بر روی شرایط بازار مسکن و سطح عمومی قیمتها خواهد بود، در ماههای اخیر که تورم محور اصلی تمرکز و نگرانی شورای سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا بوده، خیال بازار از کاهش نرخ بهره کوتاه مدت آسوده گردید، اما اکنون که تورم تا حدی کنترل شده، باید دید که آیا زمان تمرکز بیشتر بر وضعیت رشد اقتصادی و بازار مسکن فرا نرسیده است؟

■ آیا بانک مرکزی آمریکا در کنترل تورم پیروز شده است؟

بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که آقای برنانکی رئیس فدرال رزرو و همکارانش تمایل چندانی به اعلام پیروزی خود در کنترل تورم ندارند. شورای بازار باز فدرال در بیانیه آخر خود (در 28 ژوئن) اذعان کرده که کاهش داده­های تورمی چندان سیاستگذاران را راضی نمی­کند و همچنین در مصاحبه­های پس از نشست بانک فدرال (که نرخ بهره در سطح 5.25 درصد باقی ماند) اعلام شد که فشارهای تورمی همچنان وجود دارند.

لحن جدید بانک مرکزی که پس از نشست اخیر آنها و ثابت نگهداشتن نرخ بهره اتخاذ شده نشان می­دهد که علیرغم این که بانک مرکزی یک سال است که نرخ بهره ثابت نگه داشته، اما همچنان حتی در اندیشه کاهش آن نیز نیست. بیان این مطلب که تورم همچنان دغدغه اصلی سیاستگذاران است، بسیاری از معامله گران که به امید کاهش نرخ بهره در میان مدت بودند، ناامید نمود و آب پاکی را بر دست کسانی ریخت که فکر می کردند بانک مرکزی در مبارزه با تورم پیروز شده و تا پایان سال نرخ بهره را کاهش دهد. با توجه به آمارهای استنباط شده از معاملات بازار آینده شیکاگو درصد کسانی که امید به کاهش نرخ بهره در طی سال جاری داشتند، پس از نشست اخیر از 36 درصد به 20 درصد کاهش یافت. دولت گزارش داده که تورم در سال منتهی به می 2007 به 1.9 درصد رسیده، در مدت 16 ماه تصدی برنانکی بر مسند ریاست، این نخستین باری است که تورم در پیرامون یک تا دو درصد قرار گرفته، محدوده­ای که وی پیش از رسیدن به سمت آن را سطوح مورد اطمینان خوانده بود. بسیاری از اقتصاددانان بر این باور هستند که با توجه به بالا بودن نرخ تورم در تمام مدت سیاستگذاران باید به نرخ تورم اخیر راضی شده باشند.

در آخرین بیانیه صادره توسط بانک مرکزی، لحن آرامتری در مورد تورم بکار رفته بود، ولی همچنان به عنوان نگرانی اصلی بانک مرکزی از آن یاد شده بود و این بدان معنی است که سیاستگذاران بانک مرکزی هنوز نسبت به اصلاح تورم مطمئن نیستند و منتظر نشانه هایی در ماههای آینده خواهند ماند.

شاخص تورم اصلی در سال منتهی به ماه می به 1.9 درصد رسید و این در حالی است که در سال منتهی به آوریل 2 درصد، ماه مارس 2.1 درصد و ماه فوریه 2.4 درصد بود. اگرچه بیانیه اخیر به طور واضح رضایت سیاستگذاران بانک مرکزی را از نرخ تورم نشان نمی دهد، ولی به نظر می رسد که این ارقام برای آنها چندان نگران کننده نیست. مطمئنا تورم در حاشیه اطمینان خاطر قرار دارد، اما این که نرخ مورد نظر بانک مرکزی که با خیال راحت تورم را کنترل شده بدانند چیست به هیچ وجه مشخص نمی­باشد. در بیانیه اخیر همچنین اذعان شده که اقتصاد در نیمه نخست سال کم و بیش در حال رشد بوده ولی این گفته مسلما شامل رکود در بخش مسکن نمی شود. همچنین به طور ضمنی اشاره شده که تورم در فصل آتی ادامه خواهد یافت، در حالی اقتصاد در فصل نخست سال تنها 0.7 درصد نرخ رشد سالانه داشت، که این پایینترین میزان در چهار سال اخیر قلمداد می­شود ولی داده های اخیر اقتصادی مانند شاخصهای تجاری، خرده­فروشی و انبارداری حاکی از آن است که در  نیمه دوم این رشد بیشتر خواهد شد و انتظار می­رود که در فصل دوم به بالای 3 درصد برسد. در مجموع رشد اقتصادی در نیمه اول سال رشد قابل قبولی بوده است.

■ دیدگاه اعضای شورای بانک مرکزی آمریکا

شاید مهمترین بخش از نشست بانک مرکزی که همه مطالبش از قبل قابل پیش بینی بود، دیدگاه سیاستگذاران بانک به عنوان تصمیم سازان این بانک برای آینده است.

جفری لاکر "Jeffrey Lacker”، 51 ساله استاد سابق اقتصاد و مدیر بانک فدرال ریچموند از سال 2004؛ در مورد اقتصاد آمریکا می­گوید:" اقتصاد امسال دوباره به وضعیت رشد مناسب دراز مدت خود بازمی گردد و علت آن مصرف داخلی سالم و خروج وضعیت مسکن از حالت رکود است. مسکن دوباره امسال شروع به رشد خواهد کرد، سرمایه­گذاری در کسب و کار دوباره آغاز می­شود و مصرف داخلی همچنان در وضعیت سالم خود باقی می­ماند." اما وی در مورد تورم می­گوید:" با توجه به نوسانات دیده شده بسیار مشکل است که بگوییم تورم جدا کاهشی است و یا به طور جدی افزایشی ؟! تنها چیزی که با اطمینان می­توان گفت آن است که تورم در اطراف 2.25 درصد بازی می­کند."

رئیس بانک فدرال شیکاگو، آقای مسکو بیان کرده که همچنان راه درازی تا رسیدن به سطحی از تورم که باعث اطمینان خاطر باشد وجود دارد. همچنین خانم پیانالتو رئیس بانک فدرال کلیولند گفته که قیمتها در ماههای اخیر بسیار سریعتر از حد مطلوب رشد داشته است.

■ جمع بندی

نقش نفت، سطح عمومی قیمتها در ایالات متحده، وضعیت بخش ساختمان، ترازپرداختها و سیاستهای پولی بانک مرکزی آمریکا در الگوی تحلیل بنیادی دلار برای شرایط کنونی حائز اهیمت است.

قیمت نفت در سطح جهانی همچنان در حال صعود است و بر طبق برآوردها انتظار صعود آن تا 85 دلار وجود دارد. این موضوع می­تواند به گسترش بیشتر تورم در کشورهای اروپایی منجر شود و مقامات پولی را در برای افزایش نرخ بهره در سال 2007 ترغیب کند. از آنجایی که بانک مرکزی آمریکا چرخه افزایش نرخ بهره را متوقف ساخته و انتظاری برای افزایش سطح نرخ تنزیل پایه در سال 2007 وجود ندارد، این مساله موجب خواهد شد که دلار نسبت به ارزهای یورو، پوند، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند در بلندمدت با کاهش ارزش مواجه گردد. موج فروش دلار در ماههای گذشته شاخص دلار را تا سطح 81 تنزل داده است. همچنین ادامه دار بودن روند افزایش نرخ وام دهی توسط بانکهای مرکزی اروپا و انگلستان در پی رشد قیمت نفت می­تواند دلار را در آینده بیشتر تحت فشار قرار دهد. از سوی دیگر چشم­انداز رشد اقتصادی در ایالات متحده نمی­تواند کارنامه موفقی برای آن در سال 2007 بوجود آورد. هم اکنون نگرانیهای سیاستگذاران پولی ایالات متحده به بخش مسکن تمرکز یافته است. در ماههای اخیر رکود بخش مسکن به فرضیه کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا قوت بخشیده بود، اما بیانیه فدرال رزرو احتمال آن را کمرنگ ساخت. در کنار دیگر عوامل مالی و اقتصادی مساله ترازپرداختها همچنان موضوع مهمی برای اقتصاد آمریکا است. با وجود فشارهای ایالات متحده به چین در مورد تقویت یوان انتظار چندانی در کوتاه مدت در مورد بهبود کسری ترازتجاری آمریکا وجود ندارد. به نظر می­رسد که با وجود پارامترهای مطرح شده، امید چندانی برای تقویت پیوسته دلار در سال 2007 وجود نداشته باشد و دلار همچنان در بازارهای مالی به فروش رود.