به
گزارش ايسنا دويچه وله در گزارشي نوشت: ارزش طلا ظرف سه سال گذشته بيش از
100درصد افزايش يافت. اين رشد، در يک سال اخير شتابي کمسابقهتر از هميشه
پيدا کرد. در آغاز اين هفته، بهاي هر اونس طلا، به حدود 933دلار رسيد.
برخي از کارشناسان، حتي پيشبيني کردند که ارزش هر اونس طلا که برابر با
1/31گرم است، ممکن است در آينده به دوهزار دلار هم برسد.
طلا، از
زمان کشف خود، مطمئنترين وسيله ذخيره کردن داراييهاي فردي و جمعي بوده
است. در اکثريت قريب به اتفاق کشورهاي جهان، اندوخته طلا، پشتوانه ارزي
محسوب ميشود و کاهش و افزايش بهاي طلا تابعي از متغيرهاي گوناگون است.
در درجه نخست، اين قانون طبيعي عرضه و تقاضا است که سبب افزايش و کاهش
بهاي طلا ميشود. مثلا، کافي است در گوشهاي از جهان يک معدن جديد کشف
شود، يا يکي از کشورهاي جهان، بخشي از پشتوانه طلاي خود را به بازار عرضه
کند، تا ارزش طلا ناگهان کاهش يابد.
اما افزايش ارزش طلا در چند سال اخير، ناگهاني نبوده و ذخيره طلاي جهان
نيز کاهش نيافته است. بنابراين، افزايش قيمت نتيجه متغيرهاي ديگري بوده که
کاهش ارزش دلار، نوسانات بورس، افزايش بهاي نفت و ساير مواد خام و خطر
ورود آمريکا به يک چرخه جديد رکود اقتصادي مهمترين آنها است. عمر
چرخههاي رکود و شکوفايي اقتصاد آمريکا معمولا دست کم 10 سال است.
سياستي که بانک فدرال آمريکا اخيرا براي مهار بحران کم سابقه بورسها
اتخاذ کرد، در افزايش ارزش طلا از همه متغيرهاي ديگر موثرتر بود. در اوج
اين بحران، بانک فدرال نرخ بهره راهبردي را در دو مرحله پياپي از 25/4درصد
به سه درصد کاهش داد.
نرخ بهره بانکي بر رونق و رکود معاملات سهام و طلا اثري اجتنابناپذير
دارد. کاهش نرخ بهره بانکي سبب ميشود که مردم سپردههاي خود را از
بانکها بيرون بکشند و روي طلا يا اوراق قرضه و سهام سرمايهگذاري کنند.
زيرا سودي که از سپرده بانکي ميبرند ديگر جالب نيست.
عکس اين روند،
زماني آشکار ميشود که بانکها بهره بيشتري بپردازند. در اين صورت، مردم
اوراق قرضه و سهام خود را ميفروشند تا نقدينه حاصل از آن را به بانکها
بسپارند و سودي هرچند کمتر، اما ثابت و تضمين شده دريافت کنند.
بانک فدرال آمريکا در کنار کمک به کاهش بحران بورسها، هدف ديگري را نيز
از کاهش نرخ بهره راهبردي دنبال ميکرد. کاهش نرخ بهره ميتواند سبب رونق
بازار مستغلات آمريکا شود که از دوسال پيش درگير بحراني کم سابقه است.
بالا رفتن بهره بانکي سبب شده بود که ميليونها شهروند آمريکايي نتوانند
قسط خانهها و مستغلات خود را بپردازند. در نتيجه ميليونها ساختمان، بدون
مشتري روي دست بانکها ماند. اکنون ممکن است کاهش بهره تحرکي در اين زمينه
ايجاد کند.
