تازه پولي كه از آمريكا خارج شود و در كشور ديگري ذخيره شود، براي دولت آمريكا در ازاي آن مطالباتي ايجاد نكرده است. يعني از منابع و كالاها و خدمات آمريكا چيزي ما به ازاي آن تعريف نمي‌شود. در عوض آمريكا در ازاي هر 4 سنت خرج براي چاپ دلار گويي 96 سنت كالا، خدمات و منابع ساخته و پرداخته كرده و به دنيا فروخته است. اين امر مثل آن است كه يك بانك‌ چك‌هاي مسافرتي چاپ كند و بفروشد ولي آن چك‌ها هيچ‌گاه نقد نشوند، اين امر عجب نعمتي براي صنعت بانكداري به ارمغان مي‌آورد.
در سمت تقاضا بازارهاي سياه و اقتصاد زيرزميني كشورهاي در حال توسعه با اين وسعتي كه پيدا كرده‌اند، يكي از منابع ايجاد تقاضا براي دلار آمريكا محسوب مي‌شوند. دلار در تجارت الماس، اسلحه و غيره حرف اول را در خارج آمريكا مي‌زند. از اين گذشته، براي ثبات پولي در اين كشورها بانك‌هاي مركزي و مقامات پولي آنها به افزايش ذخيره ارزي و نگهداري دلار احتياج دارند و مردم نيز دلار را به خاطر آنكه حفظ ارزش خود را در طول زمان نسبت به ساير پول‌ها بهتر انجام داده تقاضا مي‌كنند. بسياري از كشورها مثل آرژانتين پول ملي خود را به طور مستقيم به دلار ميخكوب كرده‌اند. يعني بانك مركزي وقتي مي‌تواند پول جديد چاپ كند كه طلا يا دلار بيشتر نسبت به قبل در دست داشته باشد. اين سياست‌ براي كاهش تورم صورت مي‌گيرد. برخي از مردم كشورهاي در حال توسعه وظيفه ذخيره ارزش يك پول را توسط دلار انجام مي‌دهند. با اين همه هنر و منافعي كه براي دلار شمرده شد، خواهيد پرسيد كه چه ريسكي متوجه ناشران آن است؟

نگران نباشيد! چالش اصلي آن كشور در سمت تقاضا اين است كه نگذارد تقاضا براي دلار از تب و تاب بيفتد و در سمت عرضه دغدغه آن كشور است كه به اندازه احتياج جهاني دلار عرضه نمايد. البته اگر همه دلارهاي در خارج آمريكا يكباره به سوي آن كشور سرازير شوند حجم پول در گردش به شدت بالا رفته، جامعه آن كشور را دچار تورم ناشي از تقاضا مي‌كند. يعني همان سرازير شدن دلارهاي نفتي پس از تكانه‌هاي درآمدي نفت در اقتصادهاي در حال توسعه نفتي كه آنها را به «سو هاضمه پولي» دچار مي‌كند.
البته احتمال چنين رخدادي براي ناشر دلار بسيار كم است. دلار با همه مشكلات باز نقش خود را به عنوان ابزاري براي مبادلات، واحدي براي شمارش و معياري براي ذخيره ارزش، كم و بيش خوب بازي كرده است. همان‌طور كه دوستي‌ها و دشمني‌ها و ملت‌ها براي هميشه پايدار نيست، روند كاهشي و افزايشي پول‌ها هم ناپايداري‌هاي خود را دارند. در خبرها آمده بود كه دلار در مقابل يورو به 34/1 كه پايين‌ترين سطح در دو سال گذشته است رسيده است. چه عواملي يورو را با ارزش‌تر ساخته است، يعني ارزش نسبي آن را بالا برده است؟
كارشناسان ارزي به عواملي چون عملكرد رضايت‌بخش صنعت در اروپا و ايجاد محيطي با نااطميناني حداقل براي منطقه يورو، افزايش نرخ‌هاي بهره توسط بانك‌هاي مركزي اشاره دارند.

حرف اين نوشته آن است كه در تصميم‌سازي خود در صورتي كه سياست‌هاي متعدد در مقابل وجود داشته باشد نه اجبار، اعتدال را الهام‌بخش تدوين سياست‌ها كنيم، اجازه ندهيم دشمني‌ها ما را از جاده عدالت خارج كند. اينكه سبد ارزي كشور براي كاهش ريسك‌‌ها متنوع‌سازي شد، عملي بسيار درست است ولي اگر كم و كيف انتخاب‌ها تحت‌تاثير جو قرار گيرد، حرف ديگري است. درباره يورو به عنوان يك ارز ذخيره بين‌المللي چه فكر مي‌كنيد؟ براي جلوگيري از طولاني شدن و فني شدن بحث فقط به يكي از اشكال ساختار ارزها اشاره مي‌كنم و آن اينكه نرخ واقعي ارزها با نرخ اسمي و رسمي آنها تفاوت ماهوي دارد.
اگر فكر مي‌كنيد كه نرخ ارز بين كشورهاي حوزه يورو يكسان است اشتباه مي‌فرماييد، اگرچه نرخ ارز اسمي يورو يكي است، ولي نرخ واقعي آن در كشورهاي مختلف حوزه يورو متفاوت است، چرا؟ چون نرخ تورم در آنها با هم تفاوت دارد.
مثلا از 1999 كه پول واحد اروپايي به صحنه آمد نرخ واقعي ارز در ايتاليا نسبت به يوروي آلمان حدود 20درصد تقويت شده است!
نرخ واقعي ارز به چه كار مي‌آيد؟ معياري براي قدرت رقابت‌پذيري بين‌المللي كشورها است و لذا از نظر اثرگذاري بر اقتصادها از نرخ ارز اسمي مهم‌تر است. براي آنكه دلار و يورو بهتر مقايسه شوند، فرض كنيد دلار در مقابل يورو 10درصد كاهش يابد در عين حال قيمت‌ها هم در آمريكا 5درصد نسبت به اروپا رشد بيشتري داشته باشد. قيمت كالاي آمريكايي در مقايسه با اروپايي وقتي با پول واحدي محاسبه نشوند (يعني نرخ واقعي دلار) تنها 5درصد كاهش داشته است. همين قاعده را براي كشورهاي حوزه يورو مي‌توان به كار برد.
اگر براي مثال قيمت‌ها در ايتاليا سرعت رشد بيشتري نسبت به ساير كشورهاي حوزه يورو پيدا كند، نرخ واقعي ارز ايتاليا در مقابل آن كشورها بالا رفته هرچند نرخ ارز اسمي (يورو در شكل ارزش ظاهري آن) ثابت مانده باشد. وقتي بهره‌وري نيروي كار در آلمان نسبت به ايتاليا و اسپانيا بالاتر مي‌رود، گويي آلمان نرخ واقعي ارز خود را تضعيف، يعني قدرت رقابتي خود را در صحنه جهاني تقويت كرده است.
پيام اين بحث آن است كه در انتخاب ارزها وقتي صورت يكسان دارند (يورو، پول واحد اروپايي) به سيرت ارزشي آنها پس از تعديلات متغيرهايي چون تورم دقت شود و سهم تجارت با هر كشور صاحب يورو و با حساب و كتاب عمل شود و صادرات و واردات كشورها در متنوع‌سازي ذخاير ارزي آنها از ابعاد مختلف بررسي شوند و فرضا كارشناسان پولي مي‌دانند كه براي تعديل يورو پنج معيار براي تورم در كشورهاي حوزه يورو مطرح است، كه هر كدام را انتخاب كنيد به ارزش هر واحد واردات و صادرات ما شكل جديدي مي‌دهد و لذا براي حركت در جهت منافع ملي بايد از ارز و عرض كشور مدبرانه حفاظت نمود. پيام سياستي اين نوشته آن است كه مثلث اتاق بازرگاني و بانك مركزي و وزارت بازرگاني با توجه به نرخ تورم و نرخ تعرفه‌ها و بازارهاي هدف صادراتي منافع ملي را در تغيير جهت كاهشي سهم ما از بازارهاي جهاني حفظ نمايند.