تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم با تجدید نظر با 4.9 درصد،فروش نهایی 3.9 درصد، شاخص بهای تولید ناخالص داخلی 0.9 درصد

عوامل کلیدی

- بواسطه توجه بازار به پتانسیل رکود اقتصادی بیشترین افزایش در 4 سال اخیر را شاهد خواهیم بود.

-در هزینه های مصرف کننده نسبت به سه ماهه دوم شاهد افزایش 200 درصدی این شاخص به 2.7 درصد خواهیم بود.

-سرمایه گذاریهای تجاری نشان از رشد 9 درصدی بعد از میزان 11 درصدی سه ماهه دوم دارد.

-میزان ساخت و ساز بعد از آنکه در سه ماهه دوم 26 درصد افزایش یافت، در سه ماهه سوم 14 درصد افزایش خواهد یافت.

-هزینه های نرم افزاری و تجهیزاتی 7 درصد افزایش یافته است.

-سرمایه گذاری در بخش مسکن 20 درصد کاهش یافته است که بیشترین میزان کاهش در طول یک سال بوده است.

-حجم مبادلات نشان از روند توزیعی مثبت دارد، چرا که با افزایش 19 درصد صادرات، واردات نیز 4 درصد افزایش یافته است.

-هزینه های دولتی نشان از رشد غیر منتظره ی 4 درصدی دارد.

-میزان موجودی نیز از رشد 1 درصدی برخوردار است، در حالیکه فروش نهایی 3.9 درصد است.

-شاخص بهای تولید ناخالص داخلی به 0.9 درصد افزایش یافت، در حالیکه شاخص اصلی هزینه های مصرفی سرمایه ای شخصی به 1.8 درصد رسید.

-سود مشارکتی به 1.2- درصد کاهش یافت، در حالیکه در سه ماهه دوم آمار مربوط به این شاخص 6.1 درصد بود.

نمای کلی

میزان این شاخص در سه ماهه سوم با توجه به اهداف کمیته بازار آزاد در پتانسیل رشد فرعی برای کاهش فشار تورم به طور متوسط به 2.8 درصد میرسد. ریسک پیش رو در مورد کاهش سرعت رشد با عکس العمل اقتصاد تا آن تاریخ تعدیل می گردد. ریسک های آتی به شکل فزاینده ای بواسطه ی بحران بازار وامهای اعتباری و افت شاخص مسکن به میزان بیشتر افزایش یافته اند. افزایش بهای نفت چنانچه بازار کار نشان میدهد در مصرف کنندگان فشار منفی وارد می کند. هزینه های مصرف کننده باعث تقویت مشاغل تمام وقت و افزایش رشد درآمد میشود، ولی کاهش رشد در فصول آتی را به همراه خواهد داشت. میزان موجودی در سه ماهه چهارم افزایش می یابد که دلیل آن مثبت بودن رشد جهانی این شاخص به ضعف دلار و نسبت صادرات است. این شاخص در سه ماهه چهارم تنها عکس العمل اقتصاد به کلیه ی این مسائل را مورد آزمایش قرار می دهد.